لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ما تعيشه هذه الأيام من عنف كلامي كبير يصدر عن رئيسها ترامب ضد معارضيه من الحزب الديمقراطي وفي مواجهة العديد من المؤسسات الإعلامية، بل حتى ضد موظفين في إدارته وعاملين في أجهزة أمنية.
فالتغريدات العنيفة الصادرة عن ترامب وصلت إلى حد التهديد بحرب أهلية إذا قرر الكونغرس عزله بعد التحقيقات الجارية بشأن ضغوطاته على الرئيس الأوكراني من أجل إثبات صفقات فساد يريد ترامب إلحاقها بالمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.
وفي تغريدة اخرى اتهم ترامب رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، بالخيانة ودعا إلى إلقاء القبض عليه! فترامب الحريص دائماً على التمسك بالتعديل الثاني للدستور، والذي يؤكد على حق حيازة الأسلحة، لا يبدو أنه يحرص أيضاً على «التعديل الأول» الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير، فكيف إذا كان الرأي يصدر عن مسؤولين في السلطة التشريعية مهمتهم أصلاً مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية التي على رأسها ترامب الآن؟!.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُهدّد فيها ترامب بعنف الشارع من مؤيديه فقد قال كلاماً مشابهاً منذ أشهر قليلة خلال تحقيقات مجلس النواب في قضية التدخل الروسي بانتخابات العام 2016.
كذلك يدرك ترامب بأنّ العديد من الداعمين له في عدة ولايات أمريكية هم أيضاً من دعاة التمسك بحيازة الأسلحة وهم مستعدون للنزول للشوارع تأييداً له، بل ربما استخدام العنف أيضاً، كما فعل أفراد منهم في أمكنة عدة ضد مهاجرين لاتينيين أو ضد مراكز لأقليات دينية وعرقية.
وهذا التهديد من ترامب بإمكانية حدوث «حرب أهلية» ليس موجهاً فقط للديمقراطيين وللأجهزة الأمنية بل أيضاً لأعضاء الكونغرس من «الحزب الجمهوري» لردعهم عن التضامن مع الدعوة لعزله من الرئاسة من خلال تخويفهم بقوة قاعدته الشعبية التي هي الآن أساس القوة الشعبية للجمهوريين.
لا نعلم بعد ما الذي منع المحقّق السابق روبرت موللر من وضع استنتاجاتٍ حاسمة في تقريره العلني حول تورّط حملة ترامب في علاقات مع روسيا، رغم ما توفّر لديه من معلومات ووثائق نشرتها وأكّدتها كافّة أجهزة المخابرات الأمريكية، ورغم اعترافات مايكل فلين الذي اختاره ترامب ليكون مستشاراً للأمن القومي فور انتخابه رئيساً للولايات المتّحدة.
ورغم العديد من المعلومات التي نشرتها الصحف الأمريكية الكبرى، وبعضها كان يتعلّق بصهر الرئيس (جاريد كوشنر) وابنه البكر (دونالد جونيور) واجتماعاتهما مع أشخاص لهم علاقة بالحكومة الروسية، إضافةً إلى ما كشفه المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية (بول مانافورت) أمام المحقّق موللر، وأيضاً المحامي الخاص السابق لترامب (مايكل كوهين) أمام الكونغرس من تفاصيل تدين الرئيس الأمريكي في أكثر من قضية سياسية ومالية وسلوكية.
فهل كان سبب غموض نتائج تحقيقات موللر عائداً إلى مخاوفه من حدوث فتنة داخلية في الولايات المتحدة، خاصّةً بعد تهديد ترامب بأنّ القاعدة الشعبية المؤيّدة له لن تسمح بإدانته أو بقرار عزله من قبل الكونغرس؟!.
أيضاً، لقد مارس الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر الماضي أسلوب الترغيب والترهيب على المرشّحين من الحزب الجمهوري، حيث نجح معظم من وقفوا معه وفشل من انتقدوه من «الجمهوريين»، فهو حتماً يملك تأثيراً كبيراً على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، التي هي الآن مزيج من تحالف العنصريين البيض ومن أتباع الطائفة الإنجليكية المحافظة ومن الداعين لانتشار السلاح وحقوق حمله. وهذا المزيج هو الذي يهدّد ترامب به حزبه وخصومه معاً.
إنّ الطموحات السياسية للرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تتراوح بين منصب حاكمية ولاية نيويورك وبين رئاسة «البيت الأبيض»، عمرها عقود من الزمن، وهي لم تقف على أرضية انتماء فكري أو سياسي لحزب محدّد، بل انطبق على ترامب قول ميكيافيلي:
«الغاية تبرّر الوسيلة»، أيضاً، أدرك ترامب ما حصل داخل الحزب الجمهوري في العام 2010 من ظهور وتفوّق تيّار «حزب الشاي» المحافظ، والذي استطاع الحصول على غالبية أعضاء الكونغرس في الانتخابات النصفية، اعتماداً على التخويف الذي مارسه هذا التيّار من معاني فوز أوباما بالرئاسة الأمريكية.
وكان ما سبق ذكره كافياً لدونالد ترامب لكي يحسم خياراته الفكرية والسياسية لصالح القوى المنتمية لهذه الجماعات اليمينية المحافظة، التي تحرّكت ضدّ كل ما كان يرمز له أوباما من أجندة ومن أصول إثنية وعرقية ودينية وسياسية، وبحيث تحوّلت هذه القوى إلى تيّارٍ شعبي بنى عليه ترامب لاحقاً قوّة قاعدته الانتخابية والتي استطاعت تجاوز العديد من المرشّحين المعروفين في الحزب الجمهوري.
وجعلت من ترامب رمزاً لها وتمكّنت من إيصاله إلى الرئاسة الأمريكية. ودعم هذه القاعدة الشعبية له ينطلق من ضرورة عدم تكرار حقبة أوباما، وبأنّ عودة «أمريكا العظيمة».. أمريكا ذات الأصول الأوروبية البيضاء البروتستانتية، مرهونة باستمرار ترامب في الحكم وبما هو عليه من أجندة داخلية وخارجية!.
سيكون من الصعب عزل ترامب الآن أو تكرار ما حدث مع الرئيس نيكسون في العام 1974 حينما جرى دفعه للاستقالة بدلاً من المحاسبة والعزل. فترامب يحظى أيضاً بغالبية جمهورية في مجلس الشيوخ وغالبية محافظة في المحكمة الدستورية العليا. لكن حتى لو جرى عزل ترامب فإنّ نائبه مايك بنس ملتزم هو أيضاً بمختلف عناوين الأجندة التي عليها ترامب!.
لذلك، هي فرصة مهمة الآن للحزب الديمقراطي بأنّ يستمر في دفع كرة الثلج المتعلقة بمشروع عزل الرئيس، والتي بدأت تكبر يوماً بعد يوم، وأصبحت تشكّل عبئاً كبيراً على ترامب وعلى حملته الانتخابية للعام القادم، لكن دون المراهنة فقط على ذلك حيث من المهم التركيز على مرشح للرئاسة يكون قادراً على إحداث تيار شعبي كبير خلفه.
Ⅶ مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

حينما يُهدّد الرئيس بالحرب الأهلية في أمريكا!

لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ما تعيشه هذه الأيام من عنف كلامي كبير يصدر عن رئيسها ترامب ضد معارضيه من الحزب الديمقراطي وفي مواجهة العديد من المؤسسات الإعلامية،

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، أمس، حكماً بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 73 شهراً عن تهمتين بالتآمر، جرى توجيههما نتيجة التحقيق الذي يُجريه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في انتخابات عام 2016 الرئاسية. وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون إن 30 شهراً من المدة ستتزامن مع عقوبة صدرت بحق مانافورت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة. واعتذر مانافورت عن أفعاله وطلب الرأفة خلال جلسة الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أمر قاضٍ اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار السياسي الجمهوري 47 شهراً، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.

السجن 73 شهراً للمدير السابق لحملة ترامب

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، أمس، حكماً بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 73 شهراً عن تهمتين بالتآمر،

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.
وهذا الحكم، الذي صدر بحقّ مانافورت، يُعتبر أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

السجن 47 شهراً لبول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

أشارت وثائق قضائية الاثنين إلى أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومعاوني المحقق الخاص روبرت مولر بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفا بذلك اتفاقا مع ممثلي الادعاء.
وقال مانافورت إنه يرفض زعم مولر بأنه كذب على المحققين. واتفق كل من المحقق الخاص ومحامو مانافورت على أنه لا يوجد سبب لتأجيل إصدار حكم على مانافورت وطالبوا المحكمة بتحديد موعد للحكم.

مدير حملة ترامب السابق كذب على (إف.بي.آي)

ستكون الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة هي الأهمّ في تاريخ مثيلاتها بالولايات المتحدة. 
وهي انتخابات تحصل في منتصف عهد أي رئيس أميركي (ولذلك تُعرَف باسم الانتخابات النصفية)، وتكتسب أهمّية محدودة عادة رغم أنّها معنيّة بانتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بسبب أنّ نظام الحكم في أميركا يعتمد على النظام الرئاسي وليس على حكومة مرجعيتها البرلمان، ولذلك أيضاً يتمّ استخدام تعبير «الإدارة الأميركية» وليس «الحكومة» حيث الوزراء هم أشبه بموظّفين لدى الرئيس، يديرون معه وبإشرافه شؤون الحكم ومسؤولية السلطة التنفيذية.
لكن دونالد ترامب ليس كغيره من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، وما حدث في النصف الأول من عهده هو الذي يُعطي هذه الأهمّية الكبرى للانتخابات المقبلة في نوفمبر.
فالحزب الجمهوري الداعم لترامب يُهيمن الآن على كل السلطات في الولايات المتحدة، على السلطة التشريعية في مجلسيْ الشيوخ والنواب، وعلى السلطة التنفيذية في «البيت الأبيض»، إضافة إلى أكثرية محافظة موجودة الآن في المحكمة الدستورية العليا. وهذا الواقع هو الذي يمنع عزل ترامب عن موقع الرئاسة حتى مع وجود كل الأسباب الموجبة لهذا العزل وحتّى من دون انتظار نتائج التحقيقات التي يديرها روبرت موللر بشأن الدور الروسي في الانتخابات السابقة.
وإذا استطاع الحزب الديمقراطي الفوز بغالبية أعضاء الكونغرس في نوفمبر، فإنّ عزل الرئيس يُصبح محتملاً من الناحيتين الدستورية والشعبية. فالأمر لم يعد يتعلّق في شؤون داخلية فقط، أو في كيفيّة إدارة سياسة خارجية، بل بجملة من القضايا التي أشعلها أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الأبيض.
على جانب هناك الحزب الديمقراطي الذي بقي متّحداً ضدّ ترامب ومعظم سياسته الداخلية والخارجية، ويشهد الآن نشاطاً واسعاً للرئيس السابق باراك أوباما في ولايات أميركية عدّة دعماً للمرشّحين الديمقراطيين، إضافة طبعاً لاستمرار التحقيقات القانونية الجارية من قِبَل وزارة العدل وفي داخل الكونغرس حول علاقة روسيا بالحملة الانتخابية لترامب، وتأثيراتها على الناخب الأميركي في العام 2016. 
وقد شهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً غير مسبوق من عمليات العزل والاستقالات منذ تولّيه الرئاسة، حيث شملت وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وهناك احتمال بتغييراتٍ أخرى مقبلة.
ويبدو أنّ المحقّق موللر يدين بعض الأشخاص في قضايا قانونية لا علاقة لها بالتدخّل الروسي في الانتخابات، من أجل المساومة معهم على إعطاء معلومات تتعلّق بمهمّته الأساسية وهي الاتصالات السرّية مع موسكو. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3082.jpg"/>
وهذا ما حدث مثلاً مع المدير السابق لحملة ترامب، بول مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس، اللذين جرى اتّهامهما بتبييض الأموال وعدم كشف حسابات مودعة في الخارج، إضافة إلى جورج بابا دوبولوس الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية في حملة ترامب الانتخابية. ولم يسلم أيضاً الابن البكر لترامب من التحقيقات حول اجتماعاتٍ جرت قبل انتخابات نوفمبر 2016، في برج ترامب، مع محامية روسية تعهّدت بتوفير معلومات تساعد على نجاح ترامب، ثم ما كشفه ستيف بانون بعد إقالته عن هذه الاجتماعات.
إنّ ما يحافظ على استمرار ترامب في «البيت الأبيض» حتّى الآن هو اعتماده على قوى فاعلة جدّاً في الولايات المتحدة.
فهو يعتمد أوّلاً على قاعدته الشعبية التي هي مزيج من الأنجيليكيين المحافظين (ومنهم نائبه مايك بنس) وجماعات شعبوية، ويعتمد ترامب أيضاً على دعم المؤسّسة العسكرية (بنتاغون)، حيث زاد في ميزانيتها مبالغ ضخمة حتّى وصلت إلى حوالي 700 مليار دولار، رغم العجز الكبير في الميزانية الأميركية والتخفيض الذي حصل في مشروعات مهمّة صحّية واجتماعية وتربوية. 
أيضاً، يعتمد ترامب على دعم قوّتين ضاغطتين في الحياة السياسية الأميركية وفي الكونغرس، وهما «لوبي الأسلحة» و«اللوبي الإسرائيلي»، حيث لكليهما تأثيرات كبيرة على الجمهوريين والديمقراطيين معاً، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الشركات والمصانع الكبرى التي تستفيد الآن من برامج وسياسات ترامب الداخلية والخارجية.
لقد كان من الصعب في القرن الماضي التمييز بعمقٍ بين برنامجيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن حتماً في محصّلة السنوات الأخيرة، أصبحت الخلافات تتّسع بين رؤى الديمقراطيين والجمهوريين لأنفسهم ولمستقبل أميركا ولعلاقاتها الدولية. ووجدنا هذه الفوارق واضحة في نهاية المؤتمرات الحزبية التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية.
هكذا هي الآن أميركا، وهكذا ستكون معركتها الانتخابية المقبلة، إذ لن تكون فقط حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تطغى في السابق على اهتمامات الأميركيين، بل ستكون حول مسائل ترتبط بالدين والعرق والثقافات وحول كيفيّة رؤية أميركا للمستقبل وللاتّجاه الذي سيسير نحوه المجتمع الأميركي.

الانتخابات النصفية ومستقبل أميركا

ستكون الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة هي الأهمّ في تاريخ مثيلاتها بالولايات المتحدة. وهي انتخابات تحصل في منتصف عهد أي رئيس أميركي (ولذلك تُعرَف باسم الانتخابات النصفية)

أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش كشف النقاب عنه الأربعاء صلات أوثق مما كان معروفا من قبل بين بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، وقطب أعمال روسي له صلات وثيقة بالكرملين.
وفي شهادة ملحقة بطلب مذكرة التفتيش الذي تم تقديمه في يوليو 2017، قال ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة وإنها كشفت عن قرض قيمته عشرة ملايين دولار من رجل أعمال روسي يدعى أوليج دريباسكا.
ووافقت السلطات على طلب تفتيش شقة مانافورت في فرجينيا مما أتاح أدلة مهمة بالنسبة للاتهامات التي وجهها المحقق الخاص روبرت مولر إلى مانافورت في إطار تحقيقه في تدخل روسيا المزعوم في الحملة الرئاسية عام 2016.
ويحقق مولر في الروابط المالية بين مانافورت ودريباسكا، وهو أحد أقطاب قطاع المعادن ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان دريباسكا من بين رجال الأعمال الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في أبريل الماضي.

مدير حملة ترامب اقترض 10 ملايين دولار من رجل أعمال روسي

أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش كشف النقاب عنه الأربعاء صلات أوثق مما كان معروفا من قبل بين بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، وقطب أعمال روسي له صلات وثيقة بالكرملين.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن تقريراً للجنة رقابة بشأن طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» مع التحقيق في استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني يمثل «كارثة كبرى لجيمس كومي المدير السابق للمكتب والمكتب ذاته.
وقال في أول تعليق له على تقرير المفتش العام في وزارة العدل الصادر أول من أمس، إن تقرير المفتش العام كارثة كبرى لكومي وتوابعه، وللأسف، لـ«اف بي آي».
وأضاف: سيوصف كومي رسمياً الآن بأنه أسوأ مدير على الإطلاق في تاريخ الـ«اف بي آي». لقد أسديت خدمة كبيرة للشعب بطرده. صدق حدسي.
وقدم تقرير لوزارة العدل الأميركية دعماً جديداً لترامب في معركته مع المحققين إذ اكد أن كومي «تجاوز الأسس» في طريقة تعامله مع التحقيق في ملف هيلاري كلينتون 2016. ولم تجد هيئة رقابة داخلية تابعة للوزارة أدلة على تحيز سياسي في تحقيق كلينتون الذي سبب صدمة أثناء الحملة الانتخابية وربما ساعد في هزيمتها.
ويلقي تقرير المفتش العام في الوزارة مايكل هوروفيتز باللوم الشديد على كومي، المنتقد الشديد لترامب، معتبراً انه تجاوز الأسس والإجراءات.
من جهة أخرى أمرت قاضية اتحادية أميركية أمس بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب على ذمة المحاكمة بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي بمحاولة التأثير على الشهود.
وأمام القاضية إيمي بيرمان جاكسون بالمحكمة الاتحادية في واشنطن قال مانافورت، الذي يتركز عليه تحقيق مولر بشأن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 أمس إنه غير مذنب. لكن القاضية ألغت إخلاء السبيل بكفالة الذي حصل عليه قبل ذلك وأمرت بحبسه.
ووجه مولر سلسلة من التهم ضد مانافورت في كل من واشنطن وفرجينيا من بينها التآمر على الولايات المتحدة. وسوف تبدأ محاكمته في قضية واشنطن في سبتمبر المقبل. كما أن من المقرر بدء محاكمته عن الاتهامات ذات الصلة في فرجينيا يوم 25 يوليو المقبل. وأنكر مانافورت جميع التهم الموجهة إليه. وكان مدير حملة ترامب السابق خاضعاً للإقامة الجبرية بمنزله وتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.

الرئيس الأميركي: تقرير «العدل» بشأن كلينتون كارثي

.jpg

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن تقريراً للجنة رقابة بشأن طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» مع التحقيق في استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني يمثل «كارثة كبرى لجيمس كومي المدير السابق للمكتب والمكتب ذاته.

وجّه القضاء الأميركي تهمة عرقلة العدالة إلى بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، الذي ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة، في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
ويلاحق مع مانافورت أحد مساعديه المقربين، وهو روسي يدعى قسطنطين كيليميك، بحسب القرار الاتهامي الذي وقّعه المدعي الخاص روبرت مولر. ويتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق الذي يشمل أفراداً أدّوا دوراً في انتخابات عام 2016، ما حمل مولر على طلب إلغاء إطلاق السراح المشروط لمانافورت أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه.
ومن المفترض أن يمثل مانافورت أمام قاضٍ الأسبوع المقبل حول هذه المسألة. وجاء في القرار الاتهامي أن مانافورت وكيليميك وغيرهما قاموا بحملة ضغط لمصلحة حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي تدعمه موسكو. وشملت العملية دفع أكثر من مليوني يورو إلى مسؤولين أوروبيين كبار سابقين.
وينفي مانافورت التهم الموجهة إليه، ومن المفترض أن تتم محاكمته في إجراءين على حدة خلال يوليو وسبتمبر. ودخل التحقيق حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الأميركية عامه الثاني، ولا يزال يلقي بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بحملة تستهدفه.

اتهام جدید لرئیس حملة ترامب الانتخابیة بعرقلة العدالة

target3239717453458621604.jpg

اعترف ريتشارد غيتس المستشار السابق في فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإدلاء بشهادة كاذبة وبالاحتيال المالي، موافقاً على التعاون مع المدعي الخاص روبرت مولر في التحقيق المتشعب الذي يقوده في قضية التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبذلك يكون غيتس ثالث مستشار سابق لترامب يوافق على الاعتراف بالذنب لقاء تخفيض التهم الموجهة إليه في تحقيق مولر الذي ينظر كذلك في احتمال تواطؤ فريق حملة ترامب مع روسيا، وفي إمكانية أن يكون الرئيس سعى بصورة غير مشروعة لعرقلة التحقيق الجاري.
ومع الصفقة التي عقدها غيتس في محكمة فدرالية في واشنطن لتخفيض التهم الموجهة إليه، تزداد الضغوط على شريكه السابق في الأعمال رئيس فريق حملة ترامب السابق بول مانافورت الذي لا يزال يرفض الرضوخ لمولر والإقرار بالذنب لقاء صفقة.
وقدم مانافورت بدوره شكوى ضد مولر متهماً المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بتخطي مجال التفويض الذي حددته وزارة العدل لتحقيقه.
وذكرت لائحة اتهام جديدة أصدرها مولر أول من أمس بحق مانافورت أن الأخير دفع سراً أكثر من مليوني يورو (2,5 مليون دولار) إلى مجموعة من كبار السياسيين الأوروبيين السابقين لحشد التأييد لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا.
وكان مولر وجه بالأساس إلى غيتس ومانافورت في 30 أكتوبر الماضي عدة تهم بتبييض أموال بقيمة 75 مليون دولار والتهرب الضريبي، على ارتباط بعملهما لحساب يانوكوفيتش بين 2006 و2014.
كما اتهما بتمثيل مصالح حكومة أجنبية هي الحكومة الأوكرانية بصفة غير قانونية في سياق عملهما في الترويج لصالحها بدون التسجل لدى الحكومة الأميركية كعميلين أجنبيين.
غير أن غيتس اعترف بتهمتين هما التآمر لاختلاس أموال من الحكومة الأميركية جراء عدم الإبلاغ بحسابات مصرفية له في الخارج، والكذب بشأن عمله كعميل أجنبي لحساب أوكرانيا.

مستشار سابق لحملة ترامب يقر بالكذب في تحقيقات الانتخابات الأميركية

1-copy.JPG

شهدت قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسة الأميركية تطوراً لافتاً، أمس، مع توجيه القضاء إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب تهمة الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.آي».
ومثل فلين مدير الاستخبارات العسكرية السابق أمام قاض في واشنطن بعد ظهر أمس، حيث أقر بذنبه بتهمة الكذب على المحققين. ووجهت إلى الجنرال فلين تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرغي كيسلياك السفير الروسي في واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، لاسيّما حول موضوع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.
وأكد المحققون في فريق مولر في نص الاتهام الواقع في صفحتين في 24 يناير 2017 أقدم المتهم مايكل فلين بكامل إرادته على إصدار تصريحات وبيانات خاطئة ومزورة ووهمية.
ولم يصدر عن البيت الأبيض أو الرئيس الأميركي أي تعليق حتى الآن على هذا التطور الكبير الذي ألقى بثقله على نهار كان يعتبر انه يشكل انتصاراً للرئيس ترامب مع التصويت المرجح لمجلس الشيوخ على مشروعه الإصلاح الضريبي الكبير.
وينفي الرئيس الأميركي دائماً وجود أي تواطؤ مع روسيا في الحملة الانتخابية ويندد بحملة ضده دبرها هؤلاء الذين يرفضون قبول فوزه بالرئاسة. ويحاول الرئيس الأميركي بدعم من عدة نواب جمهوريين وبعض أوساط المحافظين تحويل القضية من منحاها القضائي إلى السياسي. ويعتبر الجنرال فلين رابع شخص من الأوساط المقربة من الرئيس الأميركي، الذي يتهمه المدعي العام روبرت مولر بعد بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب.
وكان الجنرال السابق مستشاراً للرئيس ترامب وليس عضواً في الإدارة الأميركية حين حصلت الوقائع التي يتهم بها. واصبح لاحقاً ولبضعة أسابيع فقط مستشار الأمن القومي للرئيس.
وسبق أن اتهم مولر في نهاية أكتوبر اثنين من أعضاء فريق حملة ترامب هما مانافورت وريتشارد غيتس، أما الثالث جورج بابادوبولوس فقد أقر بذنبه بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووافق على التعاون مع المحققين.

توجيه تهم الكذب لمستشار ترامب السابق   في قضية التدخّل الروسي

20170214114800480.jpg

اعترف مستشار في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية بأنه اجتمع مع مسؤولين حكوميين روس عام 2016، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أشارت فيه إلى شهادة لهذا المستشار أمام لجنة في الكونغرس.
وكان كارتر بايغ المصرفي والضابط السابق في البحرية الذي قدم المشورة لترامب حول السياسة الخارجية، قد نفى أو تجنب الإجابة في مقابلات سابقة مع الصحيفة حول ما إذا كان قد التقى مسؤولين روساً أم لا.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على وضع المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت وأحد مساعديه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد توجيه اتهامات لهما بالقيام بعمليات تبييض أموال متصلة بتحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر في المزاعم حول تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.
ويجري الكونغرس الأميركي أيضاً ثلاثة تحقيقات منفصلة في هذه المزاعم التي تلاحق ترامب منذ انتخابه، وهو ما ينفيه ترامب بشدة.

مستشار في حملة ترامب يعترف بإجراء اتصالات مع مسؤولين روس

754f22f9_3201x2bc1wtransparent.jpg

سلم المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بول مانافورت، نفسه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أن وجه له القضاء الأميركي الفدرالي، 12 تهمة، من بينها «التآمر ضد الولايات المتحدة» و«غسيل الأموال»، في إطار التحقيقات حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وذكر المحامي الفدرالي الخاص في بيان إن قرار الاتهام يتضمن:
«التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر من أجل غسيل الأموال، والعمل كوكيل غير مسجل لكيان أجنبي، وتقديم بيانات كاذبة ومضلله لمكتب تسجيل الوكلاء الأجانب، إضافة إلى 7 تهم تتعلق بحجب تقارير عن حسابات في بنوك أجنبية».
وفي تطور لاحق، أمر قاضٍ أميركي بوضع مدير حملة ترامب ومساعده قيد الإقامة الجبرية.
ويمثل قرار الاتهام تحولاً مثيراً في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في ادعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016 وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترامب. وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترامب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وخلُصت وكالات المخابرات الأميركية في يناير إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترامب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق البريد الإلكتروني، ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.
وأظهرت صور التقطتها كاميرات تلفزيونية لوسائل إعلام أميركية وصول المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) برفقة شخص لم يتم التعريف عنه، ويأتي ذلك بعد تلقيه طلباً مع أحد شركائه لتسليم نفسيهما للسلطات.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مانافورت الذي أدار حملة ترامب الانتخابية بين يونيو وأغسطس 2016، وشريكه ريك غيتس قد تلقيا طلباً بتسليم نفسيهما إلى السلطات. وندد ترامب مجدداً الأحد في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» بما اعتبره حملة افتراءات، نافياً أي «تواطؤ» مع روسيا خلال حملته الرئاسية. وتزامنًا مع القبض على مدير حملته الانتخابية طالب الرئيس الأميركي بفتح تحقيق مماثل مع المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون. وقال ترامب عبر تويتر: آسف لكن لقد كان هذا منذ سنوات مضت، قبل أن ينضم منافورت إلى حملتي الانتخابية، لماذا لا يتم التركيز على هيلاري كلينتون؟.

سلم نفسه لـ«اف بي اي» بعد تلقيه طلباً من السلطات

اتهام المدير السابق لحملة ترامب بـ«التآمر ضد أميركا»

target6985006363505928340.jpg

وقعت قطر عقداً مع شركة «مكديرموت ويل آند إيمري» في واشنطن، مع تواصل سعيها لتوظيف شركات أميركية تقدم خدمات استشارية استراتيجية، مهمتها تلميع صورتها، في وقت تتخبط فيه الدوحة بمأزق عنيف بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وبحسب موقع «بوليتكو»، استأجرت قطر سابقاً مؤسسة أميركية أخرى، أسسها بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، تضم في عضويتها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق، وأخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، في محاولة للرد على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين). وستكون مهمة شركة «مكديرموت» ممارسة الضغط على الكونغرس الأميركي عبر مراسلات واجتماعات مع أعضائه ومسؤولين في الفرع التنفيذي من وزارتي الخارجية والدفاع، بقيادة جيم موران وستيف رايان الشركاء في المؤسسة.
وتدفع قطر مقابل الحصول على هذه الخدمات 40 ألف دولار شهرياً. وكانت قطر استأجرت شركة «أفينو استراتيجيس غلوبال» مقابل 150 ألف دولار شهرياً «لإجراء بحوث، وتقييم علاقات حكومية، وتقديم خدمات استشارية استراتيجية». وينص العقد على أن «يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونغرس، ومسؤولين تنفيذين، ووسائل إعلام، وأفراد آخرين».
وكان المساعد السابق لترامب، كوري ليفاندوفسكي، أسس مركز «أفينو استراتيجيس غلوبال»، عقب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي التي جاءت بترامب إلى البيت الأبيض، لكن ليفاندوفسكي استقال من الشركة في مايو الماضي.

نتائج البحث عن: بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب